loader image

پروفایل امیر وثیق پور

امیر وثیق پور

امیر وثیق پور

وکیل پایه یک دادگستری


عضو ایران دادیک از ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

کد اختصاصی : 157810

0 خدمات 5 تخصص

هزینه مشاوره از : ۴۰۰,۰۰۰ تومان

مشخصات وکیل

  • تاریخ عضویت : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
  • تعداد خدمات انجام شده : 0

درباره من :

 کارشناس ارشد حقوق با بیش از بیست سال سابقه مشاوره و وکالت موفق ُ حصول نتیجه مطلوب در صدها پرونده  حقوقی و کیفری و مدیریت حقوقی  شرکت ها.

مدیر حقوقی شرکت کیسون،مشاور حقوقی شرکت هیربد و مشاور حقوقی هلدینگ تدبیر ایده پرادزان


تخصص های من :

شرکت ها

دعاوی حقوقی و مطالبات مالی

داوری، میانجیگری و حل و فصل اختلافات

دعاوی پیمانکاری و قراردادها

داوری


دیدگاه مراجعین

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ 18:02

با سلام ،اگر زمین داخل در محدوده ی شهری باشد علاوه بر جهاد کشاورزی ، صدور پروانه مستلزم مراجعه به شهرداری است ..البته قبل از مجوز ساخت اگر مقدار ساخت مصداق تغییر کاربری باشد پروسه طولانی کمیسیون های مربوطه را هم باید طی نماید.

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ 17:19

سلام روز خوش قرارداد اعطا نمایندگی بسته به اینکه نماینده به نام شما یا خودش فعالیت کند و وجوه دریافتی به حساب شرکت واریز شود یا نمایند دریافت و س\\س سهم شرکت را واریز کندمتفاوت خواهد بود ولیکن \\یشنهاد می کنم در قرارداد بیمه ُمالیات و تکلیف خسارت احتمالی به ثالث را لحاظ و برای تخلف احتمالی نمایتده خسارت \\یش بینی فرمایید.

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ 17:20

بدیهی است این امر منوط به تغییر کاربری زمین و اخذ مجوز از دهیاری ُمنابع طبیعی و بنیاد مسکن خواهد بود

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ 15:03

با سلام اداره کار صلاحیت نداشته و بنابر رأی وحدت رویه قضائی موجود این وطالبات در صلاحیت مراجع قضائی است.علت این امر ناشی از نوع ر ابطه مدیرعامل با شرکت و اعضا هیات مدیره است

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ 15:04

اگر منظور مرور زمان شکایت کیفری است بله و مشمول مرور زمان مقرر در قانون مجازات اسلامی می باشد

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ 15:10

با سلام بلی ولی در صورت اختلاف زوجین صحت سند و مندرجات آن باید در مرجع ذیصلاح قضائی رسیدگی گردد

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ 15:12

بله البته بسته به میزان سابقه کار و بیمه کارگز خواهد داشت

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ 16:51

با سلام با اقامه دعوی مطالبه وجه مستند به اسناد بانکی و شهادت شهود می توانید وجه خود را از تاریخ مطاله یعنی ارسال اظهارنامه رسمی دریافت فرمائید

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ 17:53

با سلام رف نظر از اینکه کارفرمای شما چه نوع شرکتی می‌باشد هم از شرکت پیمانکاری یا خیر چنانچه مشمول قانون تامین اجتماعی باشد عیدی و سنوات به شما تعلق خواهد گرفت میزان سنوات بر اساس آخرین حقوق پرداختی شما محاسبه خواهد شد لازم به توضیح است پاداش جز در موارد خاصی که به شکل عرفی به طور مستمر در پروژه یا کارگاه یا شرکت پرداخت شده و به نوعی جزو حقوق متعلق به کارگر تلقی گردد از حقوق قانونی وی مطابق قانون کار تلقی نشده و صرفاً با نظر کارفرما و بر مبنای محاسبات وی قابل پرداخت خواهد بود و هیئت‌های حل اختلاف نمی‌توانند بدون موافقت کارفرما محکوم به پرداخت پاداش نمایند

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ 17:55

قرارداد اجاره عقد لازم است ولیکن با انقضاء مدت قرارداد اجاره مستاجر مکلف به تخلیه و تحویل عین مستاجر خواهد بود و نیازی به فسخ قرارداد اجاره وجود ندارد در حقیقت با انقضاء مدت قرارداد اجاره عقدی باقی نمانده تا نسبت به فسخ آن اقدام فرمایید بدیهی است پرداخت اجور معوقه در صورت عدم پرداخت اجاره توسط مستاجر مستلزم تقدیم دادخواست به مراجع ذی صلاح قضایی است عوی تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد و البته باید توجه نمایید که فرض پاسخ بنده ا تلقی بین مستاجر به عنوان واحد مسکونی است

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 09:06

حکم دادگاه سند رسمی محسوب می گردد و لذا ایرادی به ترجمه حکم توسط دارالترجمه وجود ندارد ولیکن پذیرش آن منوط به وجود قرارداد یا توافق متقابل بین ایران و کشور محل ارائه حکم ترجمه شده خواهد بود.لازم به ذکر است در عمل سفارت برخی کشورها احکام صادره را تأئید نمی نمایند.

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 09:13

البته واژه ساختارشکن غلط بوده و صحیح آن ساختار شکست است.ساختار شکست ک به معنای work breakdown structure است که ساختار پروژه را تعیین می کند . این ساختار برای تعیین مسئول هر بخش تعیین هزینه ها و نیز مدت اجچرا است و به طور کلی با تقسیم پروژه به بخش های کوچکتر مدیریت آن را آسان می نماید.

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 09:15

با توجه به رای وحدت رویه شماره 72 مورخ سال 1353 رسیدگی به حجر فردی که در حین بررسی حجر فوت می نماید بلامانع است ولی رویه معمول محاکم بررسی حجر را پس از فوت محجور نمی پذیرند.

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 09:24

با توجه به رویه ابتدا گواهی از اداره اجرا اخذ سپس برای مطالبه وجه مهریه به دادگاه مراجعه فرمائید برای ثبت دادخواست و در صورت نیاز طرح دعوی اعسار از پزداخت هزینه دادرسی پیشنهاد می کنم از کمک همکاران حقوقی استفاده فرمائید

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 14:46

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۳ ملا ک محاسبه شاخص سالانه است ولیکن رویه جاری بر اساس رای وحدت رویه جدید به شمار 850 ملا ک ماه پرداخت خسارت و مبنا خسارت تاخیر تادیه ماهانه می باشد

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 14:48

این محاکم چون مبتنی بر استجازه بوده آرای آن قطعی تلقی می گردد با این حال به نظر مانند سایر آراء قطعی از طرف فوق درخواست اعمال مواد 477 یا 472 قابل اعتراض به معنی اخیر می باشند

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 14:50

اصولاً پارکینگ سهم و ملک اختصاصی اشخاص است و بدون حکم قضائی نمی توان محدودیت یا ممنوعیتی برای افراد در قبال استفاده از اموال ایشان ایجاد گرد

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 14:51

اصولا بیمه تأمین اجتماعی جزو مقررات آمره محسوب شده و کارگر و کاترفرما نمی توانند خلاف آن توافق کنند پس در هر صورت کارفرما مکلف به بیمه افراد تحت تصدی خود می باشد

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 14:54

توصیه می شود از قبول این امر خودداری کنید با این حال خوشبختانه این اسناد تا زمانی که مستند به اسناد مالی قابل قبول مبین پرداخت حقوق کارگر نباشد در مراجه حل اختلاف کار پذیرفته نمی گردد

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 14:54

توصیه می شود از قبول این امر خودداری کنید با این حال خوشبختانه این اسناد تا زمانی که مستند به اسناد مالی قابل قبول مبین پرداخت حقوق کارگر نباشد در مراجه حل اختلاف کار پذیرفته نمی گردد

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 16:59

سلام بهتر است در قرارداد یا روی کپی سفته ها قید کنید به امانت تحویل کارفرما شده و مواردی که کارفرما می تونهع روی سفته ها اقدام کنه مشخص کنید هر چند اصل دادن سفته برای استخدام توصیه نمی شود

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 17:05

با سلام سابق بر این محاکم موافق این امر نبودند در حال حاضر اگر حقوق مرتهن محفوظ باشد توقیف این اسناد بلامانع است و با قانون مدنی نیز منطبق می باشد.

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 17:09

بدیهی است چنانچه شکایت سرقت بدون هیچ مستند قابل قبولی که ایجاد شک متعارف نماید طرح کنید ممکن است با شکایت افترا روبرو شوید هر چند اگر مستندات خود را با یک وکیل یا مشاور حقوقی در میان بگدارید بهتر به نتیجه خواهید رسید

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 18:03

افراد تنها تا ثلث اموال خود را می توانند در زمان حیات و برای زمان فوت وصیت کنند و عقود بلاعوض را تنها زمان حیات می توان منعقد کرد

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 18:05

کلیه حقوق مربوط به عین مستاجره به ورثه مستاجر به نسبت سهم الارث تعلق می گیرد از جمله سرقفلی

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 18:07

به نظر سوال درست طرح نشده چون ید مستاجر و تصرف وی ناشی از عقد اجاره است و غاصب نیست که دعوی خلع ید علیه وی مطرح باشد دعوی تخلیه عین مستاجر ه صحیح است

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 18:09

نیاز به سند رسمی نیست اگر حق انتقال منافع به غیر را داشته باشد مطالبه اجور معوقه را می تواند از مرجع قضایی بخواهد

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 18:55

از آنجا که درخواست تامین دلیل در قالب دادخواست تقدیم می گردد پس از استرداد دادخواست حسب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی قرارابطال دادخواست صادر می گردد

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 18:58

چنانچه حکم نفقه مادام العمر مطابق قوانین آن کشور از آثار طلاق است این قاعده خلاف شرع و قانون ایران بوده و حتی با وجود معاهده متقابل در این این حکم جاری نخواهد شد ضمنا طلاق واجد تشریفاتی است که اگر رعایت نشود صرف حکم محکمه کفایت نخواهد کرد

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 16:38

با سلام ملاک متعارف بودن بهای خودروها، ارزش و قیمت آنهاست که اگر کمتر از 50% نرخ دیه ماه حرام باشد، خودرو متعارف بوده و در غیر اینصورت، به آن خودرو نامتعارف گفته می شود.

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 16:40

آثار اصل نسبی بودن قرارداد ها در این است که عقود تنها نسبت به متعاقدین خواهد بود ولی باید توجه داشت از باب مسئولیت مدنی می تواند تأئید یا تنظیم یک قرارداد برای اشخاصی که طرف قرارداد نیستند آثاری در بر داشته باشد.

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 16:41

اجاره عقد لازم است پس اگر در قرارداد حق فسخ برای شما قائل نشده اند جز با توافق و قبول موجر فسخ یکجانبه وجاهت قانونی ندارد

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 16:44

چنانچه منظور شما شکایت انتظامی از مقام قضائی است طرح دعوی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است و اگر دعاوی عمومی است محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات هستند

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 16:45

تمدید حکم جلب با نظر مقام قضائی بوده و در مقررات قانون خاصی آن را محدود ننموده است

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 16:46

دیه هر دست معادل نصف دیه کامل است .لذا دیه هر دست خانم ها نیمی از دیه آنها که نیم دیه کامل می باشد محاسبه می گردد.

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ 19:05

باسلام اصولا در این خصوص دادسرای تخصصی رسیدگی به جرائم پزشکی صدی این امر را بر عهده دارد که موضوع به پزشکی قانونی و در نهایت به کمیسیون‌های پزشکی ارجاع در صورت احراز تخلف علاوه بر مسئولیت صنفی ديه و خسارات وارده بر عهده پزشک متخلف خواهد بود

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ 19:10

با سلام اصولاً محاکم حقوقی ۱ و ۲ در حال حاضر وجود نداشته و صلاحیت محاکم به لحاظ رسیدگی به دعاوی مالی جز در موارد ارجاع شده به محاکمه صلحو شورای حل اختلاف عام می‌باشد در دعوای خلع لازمه طرح دعوا داشتن سند رسمی مالکیت است حال آنکه دعوای تخلیه با قولنامه عادی نیز مسموم می‌باشد ضمن آنکه خلع ید در صلاحیت دادگاه می‌باشد و نه شورای حل اختلاف به لحاظ ماهیت نیز این دو دعوا متفاوت می‌باشند که بررسی آن در این محل میسر نیست

پاسخ : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ 19:13

تعطیلی محل اجاره ممکن است ناشی از تخلف مستاجر در استفاده از عین مستاجر نباشد و به نظر منافاتی با دادخواست حقوقی تنظیم قرارداد اجاره نخواهد داشت صرف صدور حکم کیفری اسباب فسخ قرارداد اجاره نخواهد بود

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ 15:05

با سلام این مورد کاملا اختلافی است ولیکن مستند به ماده 265 قانون مدنی قضات با لحاظ اوضاع و احوا قضیه و نیز ادعای طرفین در خصوص واریز وجه و در صورت نیاز با ارجاع امر به کارشناس اعلام نظر می کنند.

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 14:33

سلام، بله، تأمین دلیل حتی اگر یکی از طرفین دولت باشد، در صلاحیت شعب شورای حل اختلاف است، مگر اینکه موضوع دعوا در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی یا دادگاه‌های اداری باشد. مطابق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل صرفاً به منظور حفظ دلایل و مستندات برای استفاده احتمالی در آینده انجام می‌شود و ارتباطی به ماهیت دعوا ندارد. بنابراین، اگر درخواست تأمین دلیل خارج از موضوعات تخصصی دادگاه‌های اداری یا دیوان عدالت اداری باشد، همچنان شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد.

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 14:35

در موضوع استرداد جهیزیه و عدم موجودیت برخی اقلام، درخواست تأمین دلیل برای اثبات این موضوع می‌تواند مطرح شود. در این مورد: ✅ صلاحیت تأمین دلیل: شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی به درخواست تأمین دلیل است، حتی اگر طرف مقابل (مثلاً اداره ثبت یا یک نهاد دولتی در موارد خاص) درگیر باشد. ✅ هدف از تأمین دلیل: اگر برخی از اقلام جهیزیه دیگر در اختیار شما نیستند یا طرف مقابل آن‌ها را تحویل نمی‌دهد، می‌توانید با تأمین دلیل (معمولاً از طریق کارشناس رسمی دادگستری) وضعیت آن‌ها را اثبات کنید تا در دعوای اصلی (استرداد جهیزیه) از آن استفاده شود. ✅ نکته مهم: اگر جهیزیه در یک منزل تحت مالکیت دولت (مثلاً خانه‌های سازمانی دولتی) باشد و طرف مقابل دولت باشد، ممکن است پرونده به دادگاه ارجاع شود، اما اصل تأمین دلیل همچنان در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود.

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 14:37

زوجه برای دریافت حقوق خود از عین ماترک (اموال باقی‌مانده از متوفی) می‌تواند از راه‌های زیر اقدام کند: ۱. مطالبه مهریه از ماترک ✅ اگر زوجه مهریه‌ای دریافت نکرده باشد، می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی، مهریه را از اموال متوفی مطالبه کند. ✅ مهریه دِین ممتازه محسوب می‌شود، یعنی قبل از تقسیم ارث، باید از اموال متوفی پرداخت شود. ✅ در صورت وجود ملک غیرمنقول در ماترک، زوجه می‌تواند سهم مهریه خود را از آن درخواست کند یا در صورت فروش ملک، از محل آن طلب خود را وصول نماید. ۲. مطالبه نفقه معوقه از ماترک ✅ اگر زوجه نفقه معوقه (پرداخت‌نشده) داشته باشد، می‌تواند آن را از ماترک متوفی درخواست کند. ✅ نفقه مانند مهریه دین ممتاز محسوب می‌شود و قبل از تقسیم ارث، باید پرداخت شود. ۳. سهم‌الارث زوجه از ماترک ✅ مطابق ماده ۸۶۱ قانون مدنی، زوجه از اموال شوهر متوفی ارث می‌برد. ✅ اگر متوفی فرزند داشته باشد، زوجه یک‌هشتم و اگر فرزند نداشته باشد، یک‌چهارم از اموال را به ارث می‌برد. ✅ زوجه فقط از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) ارث می‌برد، نه از عین اموال غیرمنقول. ✅ اما اگر اموال غیرمنقول قابل افراز نباشد، زوجه می‌تواند درخواست سهم عینی از اموال غیرمنقول بدهد یا قیمت آن را دریافت کند.

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 14:41

در صورتی که یک ملک استیجاری به مالک جدید منتقل شود، وضعیت ودیعه و تعهدات موجر قبلی نسبت به مستأجر و تکلیف موجر جدید به شرح زیر است: وضعیت ودیعه (پول پیش مستأجر) ✅ اگر موجر قبلی ودیعه را از مستأجر دریافت کرده باشد، هنگام انتقال ملک به موجر جدید، ودیعه به طور خودکار به مالک جدید منتقل نمی‌شود، مگر اینکه در قرارداد فروش ملک، صراحتاً ذکر شده باشد که مالک جدید مسئول استرداد ودیعه است. ✅ در غیر این صورت، مستأجر باید ودیعه را از موجر قبلی مطالبه کند و مالک جدید تعهدی به استرداد آن ندارد.

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 14:43

تعیین مدت اجاره در رأی دادگاه برای تنظیم سند اجاره جدید معمولاً بر اساس قرارداد قبلی، اوضاع و احوال پرونده، و مقررات قانونی انجام می‌شود. ۱. نحوه تعیین مدت اجاره توسط دادگاه ✅ اگر قرارداد اجاره قبلی وجود داشته باشد: دادگاه معمولاً همان مدت اجاره قبلی را در رأی خود لحاظ می‌کند، مگر اینکه مستأجر و موجر درخواست متفاوتی داشته باشند. ✅ اگر قرارداد اجاره قبلی وجود نداشته باشد یا مدت آن منقضی شده باشد: دادگاه معمولاً مدت عرفی (مثلاً یک‌ساله) را تعیین می‌کند. در املاک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، مدت اجاره طبق نظر کارشناس و شرایط خاص ملک تعیین می‌شود. ۲. قوانین مؤثر بر تعیین مدت اجاره ✅ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ (برای املاک تجاری قدیمی): در این موارد، مستأجر دارای حق کسب و پیشه است و دادگاه ممکن است اجاره جدید را با مدت نامحدود یا طولانی‌تر تعیین کند. ✅ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ (برای املاک مسکونی و تجاری جدید): مدت اجاره در رأی دادگاه معمولاً به صورت یک‌ساله یا بیشتر تعیین می‌شود، مگر اینکه طرفین توافق کنند. ✅ مدت اجاره باید صراحتاً در رأی ذکر شود تا اختلافی در اجرای حکم ایجاد نشود. ✅ اگر مدت اجاره در رأی مشخص نشده باشد، اجرای حکم ممکن است با مشکل مواجه شود. ✅ در موارد خاص، مستأجر یا موجر می‌توانند در مرحله اعتراض یا تجدیدنظر، درخواست تغییر مدت اجاره را مطرح کنند.

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 14:45

سلام، در این مورد، شما می‌توانید شکایت \"معامله به قصد فرار از دین\" را علیه شخص بدهکار و همسرش مطرح کنید. این عمل در قانون ایران جرم محسوب می‌شود و دارای ضمانت اجرای کیفری است. ۱. استناد قانونی برای شکایت کیفری ✅ ماده ۲۱۸ قانون مدنی: اگر کسی به قصد فرار از دین، مال خود را به دیگری منتقل کند، این معامله قابل ابطال است. ✅ ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴: اگر شخصی به قصد فرار از دین اموالش را به نام دیگری کند، این عمل باطل و قابل پیگرد کیفری است. ✅ ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرم انتقال مال به قصد فرار از دین): انتقال مال به دیگری برای فرار از پرداخت دین، جرم بوده و مرتکب می‌تواند به مجازات حبس محکوم شود.

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 14:48

سلام، خیر، در اولین جلسه دادگاه حقوقی بابت دعوای مطالبه قرض، حضور ضامن الزامی نیست، مگر در شرایط خاص. ۱. آیا ضامن باید در دادگاه حضور داشته باشد؟ ✅ اگر دعوای شما فقط علیه وام‌گیرنده (بدهکار اصلی) باشد، حضور ضامن لازم نیست. ✅ اگر شما علیه ضامن هم طرح دعوا کرده باشید (یعنی ضامن هم در دادخواست طرف دعوا باشد)، او باید در جلسه دادگاه حاضر شود یا وکیل بفرستد. ✅ اگر ضامن در قرارداد فقط ضمانت پرداخت دین را بر عهده دارد و هنوز دین پرداخت نشده، ممکن است قاضی ابتدا از بدهکار اصلی بخواهد که پاسخگو باشد.

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 14:50

امضای چنین برگه‌ای می‌تواند علیه شما استفاده شود، پس اگر مجبور به امضا شدید، با قید شرط و توضیحات این کار را انجام دهید و سپس از طریق مراجع قانونی اقدام کنید.

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 14:53

تعیین کاربری و صدور پروانه ساختمان ✅ در محدوده شهر:مرجع صالح: شهرداری و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری مسئول صدور پروانه ساختمان است. تغییر کاربری اراضی در محدوده شهر با تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری استان انجام می‌شود. در حریم شهر:رجع صالح: شهرداری (با تأیید کمیسیون ماده ۵) و اداره راه و شهرسازی حریم شهر تحت کنترل شهرداری است، اما تغییر کاربری نیاز به تصویب اداره کل راه و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ دارد. در محدوده روستا:مرجع صالح: دهیاری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند، بنیاد مسکن مسئول صدور مجوزهای ساختمانی است. تغییر کاربری در برخی موارد نیازمند تأیید بخشداری و فرمانداری است. خارج از محدوده شهر و روستا:مرجع صالح: اداره کل منابع طبیعی، اداره کل راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و استانداری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به استناد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با تأیید کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور انجام می‌شود.

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 14:58

سلام، برای انتقال ملک به فرزند با حداقل مالیات، هبه (بخشش) معمولاً گزینه بهتری نسبت به فروش است، اما هر کدام شرایط خاصی دارند. ۱. مالیات در روش هبه (بخشش ملک به فرزند) ✅ طبق ماده ۱۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم، انتقال ملک به فرزند از طریق هبه مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است، اما این مالیات نسبت به فروش کمتر است. ✅ مالیات هبه معادل ۵ درصد ارزش معاملاتی ملک است. ✅ اگر در سند رسمی، \"حق رجوع\" برای واهب (پدر یا مادر) در نظر گرفته شود، مالیات حتی کمتر خواهد بود. ✅ اگر هبه با تنظیم سند رسمی انجام شود و پدر یا مادر قبل از فوت رجوع نکند، فرزند دیگر مالیات بر ارث نمی‌پردازد. ۲. مالیات در روش فروش (انتقال با مبایعه‌نامه یا سند رسمی) ✅ فروش ملک به فرزند مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی (حدود ۵ درصد ارزش معاملاتی ملک) و مالیات بر عایدی سرمایه در برخی موارد می‌شود. ✅ در روش فروش، فرزند باید وجهی پرداخت کند تا معامله صوری تلقی نشود. ۳. کدام روش بهتر است؟ ✅ اگر هدف کاهش مالیات باشد، هبه بهترین گزینه است.

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ 18:35

پیشنهاد می کنم شما درخواست کتبی خود را به بخش حسابداری یا منابع انسانی شرکت ارسال کنید و بخواهید که فیش حقوقی خود را دریافت کنید. این درخواست می‌تواند در قالب اظهارنامه رسمی اقدام باشد. معمولاً در قراردادهای کاری ذکر می‌شود که کارفرما موظف است فیش حقوقی را در اختیار کارمند قرار دهد. اگر چنین شرطی وجود دارد، می‌توانید به آن استناد کنید.مبالغ واریز شده به حساب شما و دفاتر تجاری شرکت می تواند در این خصوص مستند قرار گیرد.

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ 11:36

سلام اصولا اثبات موضوع بسیار دشوار است ولیکن اگر امکان اثبات امر وجود دارد ابتدا به دادسرای جرایم رایانه ای و از آنجا به پلیس فتی برای بررسی تخصصی امر مراجعه فرمایید. همکاران این مجموعه نیز می توانند در این زمینه اقدامات قانونی را تعقیب نمایند

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ 11:41

سلام قرارداد اجاره عقد لازم است و صرف عدم پرداخت اجاره بها ایجاد حق فسخ نخواهد کرد.لازمه فسخ قرارداد شرطی است که با تخلف از آن ایجاد حق کند اگر در قرارداد بابت عدم پرداخت اجاره حق فسخ وجود دارد می توانید قرارداد را فسخ نمایید ولیکن اینکه این امر به مصلحت شما باشد محل تردید است. پیشنهاد می گردد در این خصوص از مشاوره حقوقی بهره مند شوید.

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ 11:44

اعتراض با آرای کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که ذیل رأی نیز مقید می گردد.این امر تخصصی بوده و حتما در نگارش خواسته و تقدیم دادخواست نکات قانونی را لحاط فرمایید.

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ 11:45

مطالبه خسارت تاخیر تادیه در صلاحیت محاکم قضایی بوده می‌بایستی با دادخواست صورت پذیرد خاطرنشان می‌گردد با توجه به رای وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور خسارت تاخیر تادیه مطالبات کارگری از تاریخ صدور اجرایی محاسبه و لحاظ خواهد شد

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ 14:25

با سلام در خصوص بازداشت عین مرحونه اداره کل حقوق قوه قضاییه در در سال ۱۳۹۵ عنوان داشته در صورت توافق طرفین طرح حین کل ملک در قبال طلب مرتحن حتی کمتر از ارزش عین مرحونه بلاشکال است رهن یک عقد حقوقی است و درخواست توقیف مال مرحونه بر اساس ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی یا اعمال ماده ۵۵ یک حق است و تکلیف محسوب نمی‌گردد پس اگر محکوم علیه نتواند مطابق ماده ۵۵ دیون و خسارات خود را تودیع نماید با رضایت مال مرحونه مزایده آن مال میسر خواهد بود رویه قضایی نیست به طور معمول به این صورت است که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مروونه را در صورتی که دعوی فک رهن همزمان مطرح شود خواهد پذیرفت ولیکن اجرای رای را منوط به فک رهن لک خواهد نمود که این امر می‌تواند از طریق پرداخت محکوم الاحیا توقیف اموال محکوم علیه معادل مبلغ رهن باشد

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ 14:29

از راه‌های قانونی برای اعتراض به حکم تجدید نظرخواهی یا اعاده دادرسی است رسید یکی بیاد دعوی خلعیت اعم از مرحله بدوی و مرحله تجدید نظر می‌باشد لذا چنانچه حضرت عالی قصد اعتراض به دادنامه صادره را داشته باشید در صورتی که مهلت تجدید نظرخواهی آن منقضی نگشته باشد قابل تجدید نظر خواهد بود در غیر این صورت چنانچه رد دعوا در قالب قرارهایی باشد که شمول امر مختومه نباشد مجدد امکان طرح دعوا و تقدیم دادخواست را خواهید داشت ولیکن پیشنهاد می‌گردد در طرح مجدد دعوا از نظر وکلای دادگستری و مشاوران این مجموعه استفاده نمایید تا با طرح دعوی نادرست وقت و هزینه خود را به هدر نداده باشید

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ 14:32

با توجه به ماهیت جدید بانک‌ها که به آنها امکان خلع پول یا انتشار اوراقی می‌دهد که می‌تواند بر اقتصاد کشورها اثر داشته باشد تمایل عمومی بر این است که اموال بانک‌ها متعلق به دولت باشد با این حال اصولاً در نظام بانکداری ما انک‌های خصوصی متعلق به مجموعه می‌باشد که صاحب سهام آن بانک هستند و لذا چنانچه نظر شما ر عدم توجه به ماهیت بانک که همان واسطه‌گری باشد است باید اذعان داشت بسته به نوع بانک که دولتی یا خصوصی باشد مالکیت اموال آن بر اساس ترکیب سهامداران متفاوت خواهد بود در عمل آثار سویی برای قرارداد شما نخواهد داشت

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ 16:35

سلام نانچه مطلع می‌باشید قانون ما بر اساس شرع اسلام بنا گردیده است و فرض بر این است که در صورت استنکاف هر یک از ورثه از قبول ماترک ترکه بین سایر وراث به نسبت سهم الاث قانونی تقسیم خواهد شد و در مواردی ممکن است به منظور تقسیم ترک نیاز به مراجعه به مراجع ذی صلاح قضایی باشد

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ 16:37

مطابق ماده ۸۷۵ قانون مدنی چنانچه دو نفر که از یکدیگر ارث می‌برند همزمان فوت کردند هیچ یک از نفر دیگر ارث نبرده و م الاث به سایر ورثه قانونی متوفی تعلق می‌گیرد یعنی در فرض حاضر نه پدر از دختر و نه دختر از پدر ارث نمی‌برد و سهم هر یک با فرض عدم وجود فرد دیگر به سایر ورثه وی انتقال خواهد یافت

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ 16:39

چنانچه فردی فوت گردد و وصیتی داشته باشد و در بین ورثه وی صغیری می‌بایست سهم الاث صغیر زیر نظر قیم یا ولی قهری وی حفظ گردد تا زمانی که صغیر از صغر درآمده و نسبت به قبول و یا رد ترکه اقدام نماید

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ 16:42

با سلام پاسخ به شما فرض را بر این می‌گذارم که منظور از اموال املاک می‌باشد چنانچه اختلاف بر سر قابل افراز بودن یا نبودن ملکی اشد ابتدا می‌بایست به اداره ثبت اسناد و املاک محل مراجعه نمود بنا به نظر کارشناسان سازمان املاک قابل افراز بودن یا نبودن ملک بر اساس مقررات حاکم علام می‌گردد در نهایت چنانچه ملک به نظر کار به نظر ثبت و بر اساس مقررات شهرداری قابل افراز بود ر یک از شرکا می‌تواند درخواست فروش ملک را از دادگاه بنماید دادگاه در قالب دستور فروش رای به فروش مال غیرمنقول از طریق مزایده داده و در نهایت سهم هر یک از شرکا بر اساس میزان مالکیت وی در ملک مشاع به وی پرداخت خواهد شد

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ 16:47

اگر وصیت نامه رسمی باشد نیاز به اثبات در محاکم قضایی نخواهد داشت ولیکن چنانچه وصیت‌نامه عادی یا اصطلاحا خودنویس باشد برای اثبات آن ناچار از مراجعه به مراجع ذی صلاح قضایی خواهید بود در خصوص نحوه دریافت موصی به اید ابتدا هزینه‌های کفن و دفن و سایر هزینه‌های اولیه میت از ماترک برداشت گردد سپس ترکه تحریر شده و در صورت حصول اختلاف بین موصی له و سایر ورثه دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم خواهد نمود

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ 16:52

اداره مجتمع‌های آپارتمانی بر طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه مربوطه خواهد بود جلسات عمومی مجمع مالکین با حضور بیش از نصف مالکین مساحت اختصاصی مجتمع برگزار خواهد شد در مواردی تصمیم گیری نسبت به موضوعات واجد اهمیت از جمله تعیین شارژ و اصلاح اساسنامه نیاز به حضور بیش از دو سوم مالکین دارای مساحت اختصاصی مجتمع خواهد بود انتخاب هیئت مدیره نیز توسط مجمع مالکین صورت خواهد پذیرفت چنانچه هر یک از مالکین از پرداخت شارژ و سایر هزینه‌های قانونی مربوط به مجتمع استنکاف نماید هیئت مدیره اختیار جلوگیری از ارائه خدمات عمومی مجتمع مانند آبگرم را به وی خواهد داشت ولیکن باید توجه نمایید قطع خدمات واحدها چنانچه دارای کنتور اختصاصی باشند در صلاحیت هیئت مدیره نخواهد بود چنانچه ارائه خدمات عمومی ممکن نباشد یا م ارائه این خدمات موثر واقع نگردد می‌توان از طریق مراجعه به مراجع قضایی و تقدیم دادخواست نسبت به مطالبه شارژ و هزینه‌های فوق از واحد متخلف اقدام نمود

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ 16:54

وصیت تا ثلث اموال توفی مجاز می‌باشد ولیکن مازاد بر یک سومترکه منوط بر اجازه و قبول سایر ورثه خواهد بود وصیت مازاد بر ثلث اطل نمی‌باشد ولیکن چنانچه عرض شد منوط به قبول و رضایت سایر ورثه خواهد بود

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ 17:48

با سلام تشریفات اخذ وکیل دادگستری در حال حاضر به دو شکل میسر است نخست اینکه با تفویض وکالت رسمی با اختیار اخذ وکیل دادگستری و انعقاد قرارداد با وی و سایر اختیارات لازمه به فرد یا افرادی که ساکن ایران هستند تفویض فرمایید تا نسبت به اخذ وکیل دادگستری برای شما اقدام نماید راه حل دوم این است که از طریق سایت عدل ایران و ارسال کد روی خط تلفن همراه در صورت ارائه این خدمت در کشور ثالث و درج کد ارائه شده وکیل دادگستری با شما قرارداد وکالت منعقد نماید که البته این کد از طریق ارسال لینک یا آدرس ایمیل ثبت شده در هنگام ثبت نام ثنا میسر خواهد بود

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ 17:50

اگر منظور دستور فروش باشد بله صرف نظر از این امر هر یک از احکام دادگستری مطابق قانون اجرای احکام زمانی قابل اجرا هستند که قطعیت یافته و مطابق تشریفات قانونی اجرایی صادر و به طرف مقابل ابلاغ شده باشد بنابراین اصولاً این احکام مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون اجرای احکام شامل صدور و قطعیت حکم و البته صدور اجراییه خواهد بود

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ 17:57

اصولاً خاتمه قرارداد توسط کارفرما یا به لحاظ تخلف پیمانکار از مفاد قرارداد و شرایط عمومی پیمان است که اصطلاحا اعمال ماده ۴۶ پیمان نامیده می‌گردد، یا بدون احراز وقوع تخلف توسط پیمانکار تنها به خواست کارفرما و اصطلاحا تحت عنوان ماده ۴۸ از شرایط عمومی پیمان. به هر حال چه فسخ قرارداد و خاتمه آن در قالب ماده ۴۶ و یا خاتمه پیمان در قالب ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان پیمانکار را از مطالبه و وصول صورت وضعیت وی حروم نمی‌نماید و در حقیقت پیمانکار به هر حال مستحق دریافت مطالبات قراردادی و قانونی خود می باشد هرچند ممکن است در نهایت با بررسی صورت وضعیت پیمانکار، اقدام به وصول ضمانتنامه‌های پیمان شامل ضمانتنامه پیش پرداخت حسن انجام کار و اجرای تعهدات در نهایت حساب پیمانکار منفی شده و به کارفرما مدیون گردد

پاسخ : ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ 18:17

با سلام مطابق قانون و شرع مهریه از حقوق مطلق زوجه می‌باشد و بدیهی است صرف ترک منزل اسباب سقوط مهریه را فراهم نخواهد کرد و به هر حال زوج مکلف پرداخت مهریه به زوجه خواهد بود. عدم تمکین زوجه تنها می‌تواند اسباب عدم استحقاق وی به نفقه را فراهم نماید

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ 09:53

سلام با توجه به اینکه مطابق قانون ثبت مالک اولیه از لحاظ محاکم قضایی همچنان سمت مالک ملک را در دعوی آتی شما خواهد داشت و روشنده نیست ذینفع دعوا محسوب می‌گردد بدیهی است طرح دعوی می‌باید به طرفیت هر دو این نفرات اقامه گردد

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ 09:07

سلام در مجموع توصیه می‌شود از ارائه چنین اقرارنامه‌ای به کارفرما خودداری نمایید با این حال بنا به رویه حاکم در هیئت‌های تشخیص حل اختلاف اداره کار مستند به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور اصولاً می‌بایست در کنار سند اقرار دریافت وجه مستندات مالی پرداخت‌ها نیز ارائه گردد در غیر این صورت هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار به صرف اقرارنامه حقوق کارگر را تسویه شده تلقی نخواهد کرد

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ 09:10

مطابق قانون کار حداقل مدت قرارداد برای کارگر ساده ۱ و در مورد کارگر تخصص سه ماه می‌باشد و لذا چنانچه کارفرما قرارداد را یک جانبه فسخ نماید می‌باید تا پایان مدت مذکور حقوق کارگر را پرداخت نماید مگر اینکه مدت قرارداد بیش از زمان پیش فرض در قانون کار بوده که بدیهیست کارفرما ملزم به تسویه حقوق کارگر تا پایان این مدت خواهد بود ضمناً قانون کار قرارداد کار را شفاهی و کتبی قبول داشته و با فرض اثبات قرارداد شفاهی نیز معتبر می‌باشد

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ 09:12

با سلام اصولاً ارائه اسکرین شات از صفحه موبایل نه در محاکم و نه در هیئت‌های اداره کار به عنوان سند قابل پذیرش نمی‌باشد ولیکن ی‌تواند در صورت ارائه مبنای اقرار کارفرما قرار گیرد

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ 09:15

با سلام مطابق قانون کار و رای وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری مدیرعامل سمت کارگر را در شرکت دارد و چنانچه ایشان از این بابت حقی برای خود قائل باشد قطعاً ی‌تواند به محاکم ذی صلاح مراجعه و احقاق حق نماید و تعارضی با سمت ایشان در شرکت نخواهد داشت

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ 09:23

به نظر می‌رسد در خصوص ماهیت سهام دو نوع نظریه وجود دارد که به نظر نظریه حقوق دینی بر سهام بیشتر با فقه اسلامی و حقوق ایران انطباق دارد یعنی سهامداران با خرید اوراق سهام نسبت به یکدیگر به سانکار یا بدهکار حسوب نمی‌گردند در خصوص اجاره سهام باید عنوان داشت اگر منظور صدور اوراق اجاره سهام برای تامین نقد شندگی شرکت‌ها و حمایت از سهام آنان باشد این اوراق در بازار سرمایه منتشر می‌شود و اگر منظور سکوک اجاره سهام با توصیق

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ 09:25

با سلام قرار داد کار تا پایین مدت آن قراردادی لازم الاجراست و صرف تنظیم استشهادی یا ادعای عدم رضایت کارفرما از عملکرد پرسنل به معنی مجوز قطع رابطه کاری با ایشان نخواهد بود

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 13:08

با سلام مطابق ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای هر کس از طریق سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای صوت تصویر و فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگر را بدون رضایت وی منتشر کند به حبس از ۹۱ روز تا دو سال و جزای نقدی معادل ۵۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان یا هر مجازات محکوم خواهد شد بنابراین چنانچه عکس و یا فیلم خصوصی شما توسط هر شخصی منتهی شعر گردد امکان طرح شکایت در این خصوص وجود دارد در خصوص تهدید نیز باید ادامه داد در ماده ۱۶ همان قانون قید شده اگر فردی عکس یا فیلم دیگران را تغییر دهد یا تحریف نماید و این عمل همراه با تهدید باشد و در صورت هتک حیثیت مجازات ۹۱ روز تا ۲ سال حبس و جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون تومان محکوم خواهد شد

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 13:10

با سلام اصولاً امکان طرح و تعقیب مجازات اینگونه متهمین از طریق پلیس فتا میسر است انونگذار عنوان داشته مجازات ایجاد مزاحمت در فضای مجازی شامل حبس تا سه ماه یا جزای نقدی است که البته پیشنهاد می‌گردد در بدو امر شکایت خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت فرمایید تا از طریق مراجع قضایی به پلیس فتا ارجاع گردد

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 13:12

با سلام صرف نظر از اینکه در این اتفاق میزان قصور بیمارستان یا پیمانکار یا هر شخص دیگر به چه میزان باشد میزان دیه بر اساس نوع شکستگی و اینکه شکستگی استخوان به نحو مطلوب التیام یابد یا خیر و این شکستگی خرد شدگی باشد یا شکستگی ساده توسط پزشکی قانونی تعیین و در نهایت مورد حکم دادگاه قرار خواهد گرفت بنابراین صرف اینکه آسیبی به شما وارد گردیده متاسفانه سبب شکست استخوان گردیده نمی‌توان مبلغ دیه را به طور دقیق تعیین کرد

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 13:17

با سلام روش شارژ بر مبنای نفر یا متراژ اصولاً به نوعی نیست که به شکل مطلق بگوییم ر یک بر روش دیگر برتری دارد ولی به طور کل هزینه‌هایی مانند هزینه سرایدار نگهبان یا حق الزحمه مدیر ساختمان اصولاً صرف نظر است متراژ یا تعداد نفرات بین ساکنین تقسیم می‌گردد یکن در مواردی مانند هزینه‌های مصرف آب می‌توان بر اساس تعداد نفرات شارژ را تقسیم و در مواردی مانند هزینه گرمایش و سرمایش بر اساس متراژ شارژ را تقسیم نمود

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 13:19

با سلام حتی موجر نیست بدون حکم دادگاه و اذن از مقام قضایی حق قطع انشعاب مستاجر را ولو به دلیل عدم پرداخت اجاره بها یا عدم تخلیه در مورد مقرر نخواهد داشت و در صورت خلف موجر می‌توان به عنوان ممانعت از حق از وی شکایت کیفری نمود

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 13:20

با سلام حتی موجر نیست بدون حکم دادگاه و اذن از مقام قضایی حق قطع انشعاب مستاجر را ولو به دلیل عدم پرداخت اجاره بها یا عدم تخلیه در مورد مقرر نخواهد داشت و در صورت خلف موجر می‌توان به عنوان ممانعت از حق از وی شکایت کیفری نمود

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 13:22

با سلام به نظر این دو دعوا ملازمه‌ای با هم ندارند و می‌توان بدون طرح دوای خلع ید اقدام به طرح دعوای قلع بنا نمود

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 13:25

با فرض پذیرش اعسار زوج، تعیین اقساط با قاضی پرونده است و مبلغ آن طی جدول یا مقرراتی قابل پیش بینی نیست

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 13:26

با سلام اگر این ایراد در ساختمان باشد باید توسط موجر رفع ایراد گردد در غیر این صورت چاره جز این نیست که برای انتفاع بهتر از عین مستاجر، مستاجر پیش بینی لازم را برای رفع موضوع انجام دهد

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 13:29

با سلام صرف وجود قبوض انشعابات به نام شما دلیل مالکیت محسوب نمی‌گردد ولی می‌تواند اماره یا نشانه‌ای بر مالکیت شما تلقی گردد ا این حال برای اثبات مالکیت می‌توانید به مراجع قضایی مراجعه و با طرح دعوا مالکیت خود را مسجل نمایید

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 13:33

با سلام بله امکان تغییر کاربری وجود دارد ولیکن این امر بستگی به پهنه ملک، موقعیت مکانی آن و تعریف کاربری ملک در شهرداری دارد. اصولاً در خواست به شهرداری تحویل و با اتخاذ تصمیم کمیسیون مربوطه در خصوص تغییر کاربری با پرداخت عوارض قانونی متعلقه تصمیم‌گیری خواهد شد

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 16:01

با سلام اصولاً تخلیه منوط به پرداخت سرقفلی به مستاجر است در مقابل مستاجر نیز نمی‌تواند بدون تخلیه عین مستاجر نسبت به دریافت مبلغ سرقفلی اقدام نماید و دادگاه یا شورا صرف نظر از اینکه قرارداد در شمول قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ و یا ۵۶ باشد مستاجر را زمانی مستحق دریافت و وصول جه سرقفلی می‌داند که ملک را تخلیه تحویل موجر یا محکمه به عنوان ولی ممتنع نماید

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 16:08

با سلام اصولاً مستاجر حق انتقال منافع مورد اجاره را به فرد دیگر ندارد و اگر مستاجر حق انتقال منافع را نداشته و به غیر واگذار کرده باشد اصولاً گر موجر راضی به این انتقال نباشد می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و اگر انتقال منافع به غیر تجویز شود یا مستاجر حق انتقال منافع به غیر را داشته باشد به نظر طرح دعوی تخلیه از ناحیه مالک بلامانع است چرا که مطابق قانون و تصریح ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود و بنابراین مستاجر سابق دیگر سمتی نداشته و در حقیقت رابطه استیجاری بین موجر و مستاجر جدید جاریاست

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 16:10

با سلام اصولاً حق استفاده از مشاعات برای همه مالکین به نحو قانونی و عرفی میسر است ولیکن باید توجه داشت نمی‌توان خارج از ضوابط ساختمان دسترسی به مشاعات ایجاد کرد به عنوان مثال صرف نظر از اینکه فضای مشترک پاسیو متعلق به همه مالکین است طبقات بالا نمی‌تواند از طریق ایجاد راه پله یا نردبان به آن دسترسی داشته باشند

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 16:11

با سلام صرف نظر از اینکه قرار تحقیق و معاینه محل یکی از ادله اثبات دعواست به نظر نمی‌رسد تحقیقات محلی بتواند وید اجازه موجر باشد و پیشنهاد می‌گردد اقامه این دعوا با سایر دلایل و مستندات از جمله شهادت شهود صورت پذیرد

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 16:12

با سلام واحد طبقه چهارم می‌تواند با صرف هزینه و تعمیرات و ساخت بنا از خود رفع ضرر نموده متعاقباً با تقدیم دادخواست هزینه‌های تعمیرات و ساخت مربوط به واحد طبقه سوم را از ایشان مطالبه و در صورت استطاعت مالی و امکان وصول نماید

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 16:13

با سلام با فرض اینکه این قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ باشد بله و صرف عدم دریافت سرقفلی توسط موجر مستاجر را از طرح دعوی طالبه سرقفلی در زمان تخلیه عین مستاجر منع می‌نماید

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 16:15

با سلام به نظر این مورد از شمول انتقال به غیر خارج بوده و در صورتی که یکی از مستاجرین حقوق متصوره خود را به مستاجر دیگر در همان ملک واگذار نماید انتقال به غیر محسوب نخواهد شد

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 16:18

با سلام ه نظر می‌رسد طرح دعوی تخلیه عین مستاجر توسط هر یک از مالکین مشاع بلامانع است ولیکن تحویل پس از تخلیه منوط به حضور یا توافق تمامی مالکین خواهد داشت

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 16:21

با سلام به نظر از آنجایی که مستاجر در حین مدت اجاره مالک منافع محسوب می‌گردد و ملک از ید وی قرض گردیده امکان طرح دعوی علیه غاصب برای مستاجر نیز قابل تصور است

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 16:22

با سلام دعوی خلع د ملازمه‌ای با قلع‌بنا نداشته و به تنهایی قابل اقامه خواهد بود

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 16:25

تقسیم مال مشاع که در رهن قرار گرفته نافی حق ملتهن نیست و حتی به نظر می‌رسد ممتحن با انجام تقسیم و افراز مال منتفع خواهد شد و نه متضرر اشاعه یک ایراد در ملک است که با توجه به تقسیم آن مرتفع خواهد شد رای وحدت رویه ۸۳۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیست که توجه به استماع دعوی الزام به فک رهن امکان فروش مال مشاع می‌تواند در این مورد نیز به لحاظ استماع دعوا قابلیت داشته باشد

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 16:27

با سلام اگر منظور از مستغلات خالی املاکی است که متعلق به اشخاص بوده و قصد اجاره آن را ندارند با توجه به احترام مالکیت در شرع و قانون و قاعده تسلیط نمی‌توان اشخاص را الزام به اجاره دادن املاک نمود

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 16:28

با سلام الزام مالک به انجام تعمیرات اساسی در عین مستاجره ارتباطی به مدت اجاره و زمان طی شده از قراردادندارد

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 16:32

این فرض جدا از فرض آن است که مدت اجاره منقضی نشده باشد برخی از حقوقدانان قطع انشعابات را ولو پس از پایان مدت اجاره مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم می‌دانند ولی به نظر می‌رسد با توجه به اینکه پس از پایان مدت اجاره مستاجر حقی بر عین مستاجر ندارد جرم دانستن قطع انشابات محل تردید است

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ 16:26

با فرض اینکه اگر فردی فوت کند و همسر وی در قید حیات باشد یک هشتم از اموال چنانچه دارای فرزند باشد به زوجه رسیده سپس سهم ارث پدر و مادر تامین و پس از آن نیز فرزندان به نسبت فرزند ذکور دو برابر اناث سهم خواهد برد

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ 16:27

برای طرح دعوا سن بلوغ کفایت نمی‌خواهد کرد بلکه غیر از بلوغ جسمی رشد نیست لازمه اقدام به طرح دعوی قانونی است قانونگذار اصل را بر ۱۸ سال داشته و بدیهی است پس از ایسن طرح دعوا میسر است

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ 16:30

ولی در مرحله تجدید نظر نیست ستندات و دلایل جدید می‌توانند به عنوان مبنای درخواست تجدید نظر ارائه شوند و دادگاه تجدید نظر نیز مکلف است با عنایت به مستندات نسبت به ارزیابی مجدد پرونده اقدام نماید ولی باید توجه داشت این به معنای آن نخواهد بود که خواهان می‌تواند ادعای جدیدی طرح نماید ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگونه تحقیق یا اقدام را که برای کشف حقیقت لازم باشد بر عهده دادگاه گذاشته است

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ 16:33

اعاده دادرسی اگر نسبت به رای دادگاه بدوی باشد می‌بایست پس از مدت تجدید نظرخواهی صورت گیرد و اگر منظور اعتراض به رای از باب عدم تطبیق آن با نص شرع یا قانون است باز هم می‌بایست حکم صادر قطعیت یافته باشد

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ 16:34

با سلام پس از فوت زوج سند نکاح که یک سند رسمی است باطل نشده و آثار خود را واهد داشت لذا نخستین اقدام در راستای مطالبه مهریه مراجعه به اداره اجرای ثبت اسناد رسمی می‌باشد

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ 16:36

معمول رویه محاکم در این است که امضا پشت سفته مانت حساب می‌گردد و نه ظهرنویسی به عنوان انتقال

پاسخ : ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ 16:39

با سلام تحریر ترکه اصولاً پیش از تقسیم ترک صورت می‌پذیرد و به این منظور است که برای جلوگیری از تضییع اموال متوفی ترکه وی را شامل اموالی که از آن اطلاع دارند به اعلام و استعلام لازم از مراجع مربوطه در خصوص جمع آوری اقلام ماترک صورت می‌پذیرد و پس از آن تقسیم ترکه بر اساس گواهی انحصار ورثه به میزان تعیین شده در قانون و شرع صورت می‌پذیرد

آخرین مقاله های امیر وثیق پور

چرا ایران دادیک؟

پرداخت امن

خرید شما با امنیت کامل از درگاه بانک ملی صورت خواهد گرفت

تضمین کیفیت مشاوره

تمامی وکلا و متخصصین مورد تایید ایران دادیک می باشد

ضمانت بازگشت وجه

در صورت عدم رضایت از مشاوره ها ایران دادیک هزینه شما را بازگشت خواهد داد

پشتیبانی قدرتمند

پشتیبانی ایران دادیک شامل تیم حقوقی قدرتمند